جواهر حلب

 

 

 

 

 

 

محاولة بناء ناطحات سحاب في حلب عام 1958

 

.

في نهاية الخمسينيات وبداية الستينات ساد في حلب فكرة ضرورة تحديث المدينة القديمة وشق الشوارع العريضة عبر أزقتها وبيوتها العربية لتمكين  السيارات من الوصول لسوق المدينة  وما حول القلعة  خاصة مع مشروع بناء القصر العدلي الجديد حينها أمام القلعة  .

 

تسببت هذه الأفكار بتدمير واسع لأوابد تاريخية  ودور عربية قديمة في مناطق باب الفرج و  البندرة والفرافرة وغيرها .

 

من نتائج هذه الأفكار بناء عدة أبنية شاهقة الارتفاع نسبيا استعملت لاحقاً كمقر للسجل العقاري  ولدوائر السجل المدني (النفوس) وغيرها من الدوائر الرسمية فيما سمي  أبنية شارع عبد المنعم رياض  .

 

ساهمت هذه الأبنية بارتفاعها الكبير وإشرافها على داخل البيوت العربية المحيطة  بتلك المنطقة في القضاء على استعمال هذه البيوت كدور سكن بعد أن ما قيدت حرية السكان بإطلالة هذه الأبنية مباشرة على داخل بيوتهم .

 

قرر مجلس المدينة مؤخراً إزالة هذه الأبنية وإعادة بنائها من جديد بعد ما عُرف سوء تصميمها وتنفيذها وشكلها المنافي للنسيج العمراني لحلب القديمة . 

نعرض عليكم ما نشرته الصحف الحلبية في نهاية الخمسينيات من أفكار كانت تعتبر  ريادية في حينها وأثبت الزمن فشلها .

.

 

.

عُلم من الدوائر الفنية في بلدية حلب ، أن مكتب التنظيم والعمران قد أنجز إعداد للدراسات المتعلقة بمشروع عمراني ضخم يعرف بمشروع " باب الفرج " .

 

ويتألف المشروع من إشادة خمس ناطحات للسحاب ، تتألف من 15 طابق ، ويشمل المشروع ، على دار للأوبرا ، ورياض للأطفال ، ومرائب تحت الأرض ، وصالات سينما ، ومدارس .

 

ويقول أحد الخبراء في البلدية  إنه يمكن إنجاز هذا المشروع إذا  تيسر له مبلغ خمس ملايين ليرة سورية ، وينجز في خلال عشر سنوات .

 

أما إذا عهد إلى شركة كبرى فإن المشروع يمكن إنجازه خلال 4 سنوات ، ويكلف حينئذ 40 مليون ليرة سورية .

 

وقد عرضت إحدى شركات البناء الكبرى ، استعدادها لإشادة هذا المشروع على حسابها لقاء استثماره ثمانية سنوات .

 

ومما يذكر أن المشروع يحتوي على 3 ألاف دار ، وأكثر من 500 مكتب ، و 60 حانوت ، ويعتبر هذا المشروع ناجح جداً ، وغير خاسر ، فقد قدرت وارداته السنوية 13 مليون ليرة سورية .

 

وقد سئل أعضاء المجلس البلدي عن رأيهم في تنفيذ هذا المشروع ، فأعلنوا موافقتهم عليه ، ولكن ذلك يحتاج إلى يد قوية حازمة تكتسح العقبات التي ستعترض التنفيذ .

 

 

المصدر : بقلم المحامي علاء السيد